لا تتأرجحي يا أرامكو
في هذا العمود، وقبل عامين وأيام معدودات، انتقد كاتب السطور الاتفاقية التي وقعتها شركة أرامكو السعودية وشركة "داو كميكال" على إقامة مصنع لإنتاج البتروكيماويات في شاطئ رأس تنورة. كان الانتقاد نابعا من الإحساس بخطورة مشروع بهذه الضخامة على البيئة وعلى السكان.
ومنذ تلك السطور القليلة، لم تنبس أرامكو ولا داو كميكال ببنت شفة ولا سطر، ولا ابن لسان حتى.
أول من أمس فقط نبست وكالات الأنباء ببنات كثيرة من شفاه الشركتين الضخمتين اللتين قالتا إن أرامكو تدرس "إمكانية" تغيير موقع المشروع. قالت الوكالات إن الشركة تدرس "إمكانية"، وفي هذا التعبير "تأرجح" لا "ترجيح". وحقيقة الأمر هي أن المطلب البيئي الإنساني المستقبلي الاستراتيجي هو أن تدرس الشركة "النقل" لا "إمكانية النقل"، وهناك فرق واضح بين التعبيرين.
إن المشروع، وحسبما تقول الشركة ذاتها، سوف يُنتج عند استكماله ثمانية ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية، وتقوم شركة "أرامكو السعودية" بتوفير غاز اللقيم للمشروع من توسعة مصفاة رأس تنورة التابعة لها والتي ستضيف 400 ألف برميل في اليوم بعد التوسعة، حيث تقوم المصفاة حاليا بمعالجة 500 ألف برميل من النفط الخام في اليوم. وهذا يعني أن الشاطئ الذي يحمل أعباء بيئية منذ أربعينيات القرن الماضي سوف يحمل أعباء إضافية على حساب الأجيال القادمة.
وحين نعود إلى معايير أرامكو البيئية؛ فإننا سوف نفهم المغزى من "تأرجح" أكبر شركة نفط في العالم في المسألة، فالشركة تواجه مشاكل رئيسية بشأن موقع المشروع وهي تستعرض مواقع بديلة أخرى مثل الجبيل ورأس الزور.
هذا كله مع توقعات أن يصدر قرار حول الموقع المرشح في أواخر الشهر الجاري أو مستهل الشهر المقبل. ويبقى سبب تعديل موقع المشروع غامضا إلا أن مصادر قريبة من المشروع تقول إن الأمر يعود إلى طبيعة تضاريس الموقع الحالي.
ويقول أحد المصادر إن تعديل الموقع، في حال صدور القرار بذلك، يستلزم قيام شريكي المشروع بإعادة تقييم التكلفة الإجمالية للمشروع باعتبار أن التكلفة المترتبة على تعديل الموقع ستترك تأثيره على شركة "أرامكو السعودية" على وجه الخصوص منها أن بناء المجمع في رأس الزور يستلزم إقامة مصفاة جديدة لتغذية المشروع بغاز اللقيم، في حين أن اختيار الجبيل يتطلب إعادة النظر في مواقع التكرير الحالية في المصافي الحالية.
ويبقى الانتظار هو الممكن في ترقب ما سوف تخرج به الشركتان من حقيقة حول الموقع المرشح، وتبقى معايير البيئة محكا غير قابل للجدل أو النقاش؛ حين يتصل الأمر بالبيئة وبالإنسان.
قصي البدران
في هذا العمود، وقبل عامين وأيام معدودات، انتقد كاتب السطور الاتفاقية التي وقعتها شركة أرامكو السعودية وشركة "داو كميكال" على إقامة مصنع لإنتاج البتروكيماويات في شاطئ رأس تنورة. كان الانتقاد نابعا من الإحساس بخطورة مشروع بهذه الضخامة على البيئة وعلى السكان.
ومنذ تلك السطور القليلة، لم تنبس أرامكو ولا داو كميكال ببنت شفة ولا سطر، ولا ابن لسان حتى.
أول من أمس فقط نبست وكالات الأنباء ببنات كثيرة من شفاه الشركتين الضخمتين اللتين قالتا إن أرامكو تدرس "إمكانية" تغيير موقع المشروع. قالت الوكالات إن الشركة تدرس "إمكانية"، وفي هذا التعبير "تأرجح" لا "ترجيح". وحقيقة الأمر هي أن المطلب البيئي الإنساني المستقبلي الاستراتيجي هو أن تدرس الشركة "النقل" لا "إمكانية النقل"، وهناك فرق واضح بين التعبيرين.
إن المشروع، وحسبما تقول الشركة ذاتها، سوف يُنتج عند استكماله ثمانية ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية، وتقوم شركة "أرامكو السعودية" بتوفير غاز اللقيم للمشروع من توسعة مصفاة رأس تنورة التابعة لها والتي ستضيف 400 ألف برميل في اليوم بعد التوسعة، حيث تقوم المصفاة حاليا بمعالجة 500 ألف برميل من النفط الخام في اليوم. وهذا يعني أن الشاطئ الذي يحمل أعباء بيئية منذ أربعينيات القرن الماضي سوف يحمل أعباء إضافية على حساب الأجيال القادمة.
وحين نعود إلى معايير أرامكو البيئية؛ فإننا سوف نفهم المغزى من "تأرجح" أكبر شركة نفط في العالم في المسألة، فالشركة تواجه مشاكل رئيسية بشأن موقع المشروع وهي تستعرض مواقع بديلة أخرى مثل الجبيل ورأس الزور.
هذا كله مع توقعات أن يصدر قرار حول الموقع المرشح في أواخر الشهر الجاري أو مستهل الشهر المقبل. ويبقى سبب تعديل موقع المشروع غامضا إلا أن مصادر قريبة من المشروع تقول إن الأمر يعود إلى طبيعة تضاريس الموقع الحالي.
ويقول أحد المصادر إن تعديل الموقع، في حال صدور القرار بذلك، يستلزم قيام شريكي المشروع بإعادة تقييم التكلفة الإجمالية للمشروع باعتبار أن التكلفة المترتبة على تعديل الموقع ستترك تأثيره على شركة "أرامكو السعودية" على وجه الخصوص منها أن بناء المجمع في رأس الزور يستلزم إقامة مصفاة جديدة لتغذية المشروع بغاز اللقيم، في حين أن اختيار الجبيل يتطلب إعادة النظر في مواقع التكرير الحالية في المصافي الحالية.
ويبقى الانتظار هو الممكن في ترقب ما سوف تخرج به الشركتان من حقيقة حول الموقع المرشح، وتبقى معايير البيئة محكا غير قابل للجدل أو النقاش؛ حين يتصل الأمر بالبيئة وبالإنسان.
قصي البدران
