أن تكون سعودية، ومن القصيم
في إعلان صحفي رسمي و(حكومي) طرحت كلية الاقتصاد والتخطيط المنزلي بجامعة القصيم منافسة أمام المتقدمات لوظيفة (معيدة) بذات الكلية عبر شرطين متظاهرين متضادين: الأول، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، والثاني، أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في ذات التخصص من جامعة القصيم. سؤالي، وطالما أن التقييد ما بين الشرطين قد خرج، كما يقول الإخوة الشرعيون، من باب المطلق إلى المقيَّد ومن باب العام إلى الخاص، فلماذا نشرتم الإعلان في صحف توزع للقراء في جازان وحائل ورفحاء والهفوف؟ لماذا، وطالما احتكر الشرط أن تكون المتقدمة من جامعة (القصيم)، لا تكتفون بنشر الإعلان على المجلة الحائطية للكلية أو في أحسن الأحوال في لوحة إرشادية بأحد شوارع بريدة؟ ماذا ستفعلون لو تقدمت إليكم (سعودية)، وبكل كلمات الشرط الثاني ما عدا أنها خريجة – هارفارد – أو لندن أو حتى كوالالمبور؟ نحن نعرف وبشروط الإعلان الصارمة أن الأمر – محسوم – في وجه خريجة من جدة أو حائل أو الدمام أو نجران ولكن: كيف ستكون الحجة أمام متقدمة من القصيم استوفت كل الشروط ما عدا الكلمة الأخيرة من الشرط الثاني؟
وحتى أقتل أي مدخل لسوء الفهم فقصة التمييز الوظيفي موجودة في كل مكان ومنتشرة على بوصلة الخريطة الوطنية بجهاتها الأربع الرئيسية، وأيضاً جهات البوصلة الفرعية. كل القصة أن المسؤولة بالكلية، آنفة الذكر بجامعة القصيم، لم تراجع مسودة الإعلان جيداً قبل النشر ولم تحتفظ بآخر كلمتين في الشرط الثاني في الدرج المكتبي لتضعها على الطاولة مجازاً ساعة الاختيار والمفاضلة. قصة التمييز الوظيفي موجودة في كل مكان، وفي كل المراتب والمناصب. الفارق أن القصة تقبع على الدوام في شرط خفي تحت الطاولة أو في مكان قصيَّ في الجهة اليمين الدنيا من أسفل الدماغ هي مجرد الفارق في كتابة الشروط: في الأول أن تكون سعودياً بخمسة حروف مطبوعة على الورق، وفي الثاني، هو الشرط اللامكتوب بحروف مختلفة حسب طول اسم العائلة أو المنطقة. الفارق أن الإخوة في الإعلان آنف الذكر أخطأوا (سهوا) فطبعوا كل الحروف ونشروا كل شروط وكلمات الشرط الثاني: أخرجوا ما تحت الطاولة وما كان في الجهة اليمين الدنيا من أسفل الدماغ. هم مشكورون تماماً تماماً، لا لأنهم فضحوا قصة التمييز الوظيفي الموجودة في كل مكان فحسب، بل لأنهم حسموا الأمر كي لا تتكبد كثيرات من المؤهلات للوظيفة عناء السفر نحو وظيفة محسومة.
علي الموسى
في إعلان صحفي رسمي و(حكومي) طرحت كلية الاقتصاد والتخطيط المنزلي بجامعة القصيم منافسة أمام المتقدمات لوظيفة (معيدة) بذات الكلية عبر شرطين متظاهرين متضادين: الأول، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، والثاني، أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في ذات التخصص من جامعة القصيم. سؤالي، وطالما أن التقييد ما بين الشرطين قد خرج، كما يقول الإخوة الشرعيون، من باب المطلق إلى المقيَّد ومن باب العام إلى الخاص، فلماذا نشرتم الإعلان في صحف توزع للقراء في جازان وحائل ورفحاء والهفوف؟ لماذا، وطالما احتكر الشرط أن تكون المتقدمة من جامعة (القصيم)، لا تكتفون بنشر الإعلان على المجلة الحائطية للكلية أو في أحسن الأحوال في لوحة إرشادية بأحد شوارع بريدة؟ ماذا ستفعلون لو تقدمت إليكم (سعودية)، وبكل كلمات الشرط الثاني ما عدا أنها خريجة – هارفارد – أو لندن أو حتى كوالالمبور؟ نحن نعرف وبشروط الإعلان الصارمة أن الأمر – محسوم – في وجه خريجة من جدة أو حائل أو الدمام أو نجران ولكن: كيف ستكون الحجة أمام متقدمة من القصيم استوفت كل الشروط ما عدا الكلمة الأخيرة من الشرط الثاني؟
وحتى أقتل أي مدخل لسوء الفهم فقصة التمييز الوظيفي موجودة في كل مكان ومنتشرة على بوصلة الخريطة الوطنية بجهاتها الأربع الرئيسية، وأيضاً جهات البوصلة الفرعية. كل القصة أن المسؤولة بالكلية، آنفة الذكر بجامعة القصيم، لم تراجع مسودة الإعلان جيداً قبل النشر ولم تحتفظ بآخر كلمتين في الشرط الثاني في الدرج المكتبي لتضعها على الطاولة مجازاً ساعة الاختيار والمفاضلة. قصة التمييز الوظيفي موجودة في كل مكان، وفي كل المراتب والمناصب. الفارق أن القصة تقبع على الدوام في شرط خفي تحت الطاولة أو في مكان قصيَّ في الجهة اليمين الدنيا من أسفل الدماغ هي مجرد الفارق في كتابة الشروط: في الأول أن تكون سعودياً بخمسة حروف مطبوعة على الورق، وفي الثاني، هو الشرط اللامكتوب بحروف مختلفة حسب طول اسم العائلة أو المنطقة. الفارق أن الإخوة في الإعلان آنف الذكر أخطأوا (سهوا) فطبعوا كل الحروف ونشروا كل شروط وكلمات الشرط الثاني: أخرجوا ما تحت الطاولة وما كان في الجهة اليمين الدنيا من أسفل الدماغ. هم مشكورون تماماً تماماً، لا لأنهم فضحوا قصة التمييز الوظيفي الموجودة في كل مكان فحسب، بل لأنهم حسموا الأمر كي لا تتكبد كثيرات من المؤهلات للوظيفة عناء السفر نحو وظيفة محسومة.
علي الموسى
