هل هدف تلك الفتاوى إرباك التوجه السياسي الإصلاحي؟
كنت أظن أن تلك الفتاوى (الكوميدية) المدهشة عن الاختلاط التي بدأنا نشهدها في الفترة الأخيرة هي وجه من وجوه الصراع المحتدم الآن بين بعض تيارات المجتمع، ولذلك فحين فجر الشيخ عبدالرحمن البراك فتواه اللافتة التي رأى بموجبها أن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم حرام لأنه يتضمن النظر الحرام، والتبرج الحرام، والسفور الحرام، والكلام الحرام بين الرجال والنساء ومن استحل هذا الاختلاط وإن أدى إلى هذه المحرمات فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، أي يصير مرتداً، تقام عليه الحجة، فإن رجع وإلا وجب قتله... أقول حين فجر الشيخ البراك فتواه فهمتها على أنها محاولة لإخافة بعض المستنيرين من المتخصصين في العلوم الشرعية الذين رأوا إباحة الاختلاط بالأوجه التي فصلوها في أقوالهم وردع لغيرهم ممن قد يسلك مسلكهم، وقلت في مقال سابق إن الفتوى كتبت برأس الهراوة وبطريقة لا يفل الحديد إلا الحديد.
وهكذا فالذي فهمته أن تلك الفتاوى هي وسائل لتيار متشدد يستهدف بها مواجهة تيار آخر له رؤاه المختلفة، أي أني كنت أظن أنها ضمن نطاق التيارات الاجتماعية وليس لها أبعاد أخرى.
ولكن فجأة برزت فتوى جديدة بالغة الغرابة أطلقها أستاذ من أساتذة جامعة الإمام سابقا هو الدكتور الشيخ يوسف الأحمد خلطت الأوراق بالنسبة لي وغيرت قناعتي السابقة فقد كان من الواضح أنها لا يمكن أن تكون وسيلة من وسائل الصراع بين التيارات الاجتماعية بل لها كما يبدو أبعاد أخرى.
الدكتور رأى في البداية هدم الحرم المكي الشريف وإعادة بنائه على نحو يتيح الفصل بين الجنسين بحيث يتكون من عشرين أو ثلاثين دوراً يخصص بعضها للرجال وبعضها للنساء، ويتم توسيع الساحة خدمة للغرض نفسه، وحين أحدثت فتواه دوياً شديداً وواجه الإنكار الشديد من قضاة وأطراف محسوبة على الوسط الديني عاد وقال إن ما قَصَدَهُ ليس الهدم وإنما توسعة المسجد الحرام، وطبعاً ليس هناك فرق كبير في المعنيين فالتوسعة التي قصدها الشيخ – كما يبدو – تقتضي هدم أروقة الحرم الحالية، لتكون أرضها توسعة لساحة الحرم، وإقامة أروقة أخرى في أرض خلفية ربما يقصد توفيرها عن طريق نزع الملكيات وإقامة تلك الأروقة على نهج مختلف بحيث تتألف من عشرات الأدوار يخصص بعضها للنساء، وكذلك يتيح الوضع الجديد لساحة الحرم بعد توسعته تخصيص أماكن للنساء، وهو لم يوضح كيف سيساعد ذلك على منع الاختلاط أثناء الطواف، لكن قد يكون قصده إيجاد مسارات متعددة للطواف بعضها يخصص للرجال والبعض الآخر يخصص للنساء.
طبعاً هذا الاقتراح للشيخ الأحمد هو الآخر في كلتا حالتيه الأصلية والتصحيحية هو مثل فتوى الشيخ البراك غير ممكن التنفيذ، لأنه أولاً يقتضي تعطيل الحج لسنوات، وثانياً لكونه يعني هدم التوسعات السابقة التي كلفت الدولة عشرات المليارات، وتنفيذ مشروع خيالي لا طاقة لميزانية الدولة به، وكل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون الوضع المقترح قابلاً لمنع الاختلاط في الحرم الشريف الذي كان قائماً منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولايزال.
فتوى الشيخ الأحمد الخيالية غير القابلة للتنفيذ والتي تستند إلى مبرر لم يأخذ به الصحابة ولا التابعون ولا من أتى بعدهم تجعلنا نتساءل عن مغزاها وتجعلنا كذلك نعود لفتوى الشيخ البراك الغريبة ونتلمس الخيط الذي يجمع بين فتوى الشيخين.
كنت أظن أن مثل تلك الفتاوى (الكوميدية) هي وجه من وجوه الصراع بين تيارين في الوسط الديني خرج أحدهما عن طوع الآخر فأراد هذا الآخر أن يخيف ذلك الذي خرج عن الطوع ليعود، وحتى يكون ذلك عبرة للآخرين، لكن بعد فتوى الشيخ الأحمد الجديدة بدا لي أن المسألة أبعد من ذلك، وأنها – أي تلك الفتاوى – ربما تكون وجهاً من وجوه محاولة إرباك القرار السياسي الذي بدا قوياً ماضياً لأهدافه الإصلاحية التي تميزت ليس فقط من خلال الحراك الإصلاحي التعليمي الحاصل خلال السنوات والأشهر الماضية بل حتى منذ بروز الإرادة السياسية القوية بتوسعة المسعى.
نعم قد يكون هدف تلك الفتاوى التي تستخدم التكفير والمسجد الحرام إرباك القرار السياسي، ولكني أعتقد أنه في حالة صحة هذا الافتراض فالواضح لي أن القرار السياسي ماض ليحقق أهدافه الإصلاحية ولا أظن أن مثل تلك الفتاوى (الكوميدية) ستؤثر في مسيرته الماضية نحو أهدافها.
عبدالله ناصر الفوزان
كنت أظن أن تلك الفتاوى (الكوميدية) المدهشة عن الاختلاط التي بدأنا نشهدها في الفترة الأخيرة هي وجه من وجوه الصراع المحتدم الآن بين بعض تيارات المجتمع، ولذلك فحين فجر الشيخ عبدالرحمن البراك فتواه اللافتة التي رأى بموجبها أن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم حرام لأنه يتضمن النظر الحرام، والتبرج الحرام، والسفور الحرام، والكلام الحرام بين الرجال والنساء ومن استحل هذا الاختلاط وإن أدى إلى هذه المحرمات فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، أي يصير مرتداً، تقام عليه الحجة، فإن رجع وإلا وجب قتله... أقول حين فجر الشيخ البراك فتواه فهمتها على أنها محاولة لإخافة بعض المستنيرين من المتخصصين في العلوم الشرعية الذين رأوا إباحة الاختلاط بالأوجه التي فصلوها في أقوالهم وردع لغيرهم ممن قد يسلك مسلكهم، وقلت في مقال سابق إن الفتوى كتبت برأس الهراوة وبطريقة لا يفل الحديد إلا الحديد.
وهكذا فالذي فهمته أن تلك الفتاوى هي وسائل لتيار متشدد يستهدف بها مواجهة تيار آخر له رؤاه المختلفة، أي أني كنت أظن أنها ضمن نطاق التيارات الاجتماعية وليس لها أبعاد أخرى.
ولكن فجأة برزت فتوى جديدة بالغة الغرابة أطلقها أستاذ من أساتذة جامعة الإمام سابقا هو الدكتور الشيخ يوسف الأحمد خلطت الأوراق بالنسبة لي وغيرت قناعتي السابقة فقد كان من الواضح أنها لا يمكن أن تكون وسيلة من وسائل الصراع بين التيارات الاجتماعية بل لها كما يبدو أبعاد أخرى.
الدكتور رأى في البداية هدم الحرم المكي الشريف وإعادة بنائه على نحو يتيح الفصل بين الجنسين بحيث يتكون من عشرين أو ثلاثين دوراً يخصص بعضها للرجال وبعضها للنساء، ويتم توسيع الساحة خدمة للغرض نفسه، وحين أحدثت فتواه دوياً شديداً وواجه الإنكار الشديد من قضاة وأطراف محسوبة على الوسط الديني عاد وقال إن ما قَصَدَهُ ليس الهدم وإنما توسعة المسجد الحرام، وطبعاً ليس هناك فرق كبير في المعنيين فالتوسعة التي قصدها الشيخ – كما يبدو – تقتضي هدم أروقة الحرم الحالية، لتكون أرضها توسعة لساحة الحرم، وإقامة أروقة أخرى في أرض خلفية ربما يقصد توفيرها عن طريق نزع الملكيات وإقامة تلك الأروقة على نهج مختلف بحيث تتألف من عشرات الأدوار يخصص بعضها للنساء، وكذلك يتيح الوضع الجديد لساحة الحرم بعد توسعته تخصيص أماكن للنساء، وهو لم يوضح كيف سيساعد ذلك على منع الاختلاط أثناء الطواف، لكن قد يكون قصده إيجاد مسارات متعددة للطواف بعضها يخصص للرجال والبعض الآخر يخصص للنساء.
طبعاً هذا الاقتراح للشيخ الأحمد هو الآخر في كلتا حالتيه الأصلية والتصحيحية هو مثل فتوى الشيخ البراك غير ممكن التنفيذ، لأنه أولاً يقتضي تعطيل الحج لسنوات، وثانياً لكونه يعني هدم التوسعات السابقة التي كلفت الدولة عشرات المليارات، وتنفيذ مشروع خيالي لا طاقة لميزانية الدولة به، وكل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون الوضع المقترح قابلاً لمنع الاختلاط في الحرم الشريف الذي كان قائماً منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولايزال.
فتوى الشيخ الأحمد الخيالية غير القابلة للتنفيذ والتي تستند إلى مبرر لم يأخذ به الصحابة ولا التابعون ولا من أتى بعدهم تجعلنا نتساءل عن مغزاها وتجعلنا كذلك نعود لفتوى الشيخ البراك الغريبة ونتلمس الخيط الذي يجمع بين فتوى الشيخين.
كنت أظن أن مثل تلك الفتاوى (الكوميدية) هي وجه من وجوه الصراع بين تيارين في الوسط الديني خرج أحدهما عن طوع الآخر فأراد هذا الآخر أن يخيف ذلك الذي خرج عن الطوع ليعود، وحتى يكون ذلك عبرة للآخرين، لكن بعد فتوى الشيخ الأحمد الجديدة بدا لي أن المسألة أبعد من ذلك، وأنها – أي تلك الفتاوى – ربما تكون وجهاً من وجوه محاولة إرباك القرار السياسي الذي بدا قوياً ماضياً لأهدافه الإصلاحية التي تميزت ليس فقط من خلال الحراك الإصلاحي التعليمي الحاصل خلال السنوات والأشهر الماضية بل حتى منذ بروز الإرادة السياسية القوية بتوسعة المسعى.
نعم قد يكون هدف تلك الفتاوى التي تستخدم التكفير والمسجد الحرام إرباك القرار السياسي، ولكني أعتقد أنه في حالة صحة هذا الافتراض فالواضح لي أن القرار السياسي ماض ليحقق أهدافه الإصلاحية ولا أظن أن مثل تلك الفتاوى (الكوميدية) ستؤثر في مسيرته الماضية نحو أهدافها.
عبدالله ناصر الفوزان
