إلى سمو ولي العهد: مشكلة في 23 مطاراً
أود في البداية أن أشكر المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري على تجاوبه المنشور في هذه الصحيفة يوم السبت الماضي، والذي أوضح فيه أن مأساة الراتب المتمثل في مبلغ "935 ريالاً شهرياً" لا تخص العاملين في مطار شرورة إنما هي مأساة عامة تشمل العاملين في ثلاثة وعشرين مطاراً داخلياً.
الخيبري أكد أن العاملين مع الشركة في الثلاثة والعشرين مطاراً غير متعاقدين مع الهيئة مباشرة، وبالتالي ليس هناك أي التزام تعاقدي بين هؤلاء الموظفين وبين الهيئة، وهذا كلام صحيح، لكن الصحيح أيضاً أن الهيئة تعلم أن الشركة تعطي هؤلاء الموظفين "935 ريالاً" شهرياً، منذ نحو عشر سنوات أو أكثر، والهيئة تعلم أن الشركة تعمل في مجال الإطفاء والإنقاذ، وهذا المجال لو تعطل – لا سمح الله – لأي سبب من الأسباب تعطل معه الطيران كله، فكيف سمحت الهيئة طيلة هذه السنين للشركة بأن توظف هؤلاء بـ"935 ريالاً"، ولماذا تأخرت الحلول الجذرية المقترحة التي أوردها الخيبري في تعليقه كل هذه السنين؟
لقد أوضح الخيبري أن العقود الحكومية تعد وثائق رسمية تمنع الأنظمة نشرها في وسائل الإعلام، ولست ضد الأنظمة لكنني أشعر أن هناك مشكلة حقيقية بين هيئة الطيران المدني وبين الشركة، وهؤلاء المواطنون العاملون بـ935 ريالاً شهرياً" ليسوا سوى ضحية برزت مؤخراً لتلك المشكلة التي لابد من كشفها ومعالجتها قبل أن تتفاقم بصورة أكبر، وأكبر دلالة على هذه المشكلة هي الحلول الجذرية التي لم تطبق حتى الآن ومازالت قيد البحث والمداولة، مع أن مشكلة الموظفين قديمة جداً، وهيئة الطيران المدني تعلم عنها يقيناً، ولديها ملف ضخم من الشكاوى التي لو التفتت الهيئة لها منذ البداية لأمكن معالجة الأمر منذ سنين طويلة، بل إن الهيئة تعلم عن عدد الموظفين الذين تشغلهم الشركة وعددهم 328 موظفاً وتعرف طبيعة عمل كل منهم سواء كانوا سائقين أو مشغلي إطفاء أو في الإنقاذ والإسعاف ونحو ذلك مما تستدعيه مهام مكافحة حرائق الطائرات والمنشآت والتعامل مع المواد الخطرة والبترولية، وعلى الرغم من خطورة المهمة التي يقوم بها هؤلاء بعلم الهيئة، فقد غضت الطرف عن رواتبهم المتدنية سنين طويلة جداً، وغض الطرف هذا مع جسامة وخطورة المهمة هو ما يستدعي التساؤل والتدقيق والتحقيق، إذ كيف لمهمة في هذا المستوى أن تجد لها مؤهلين بهذا الراتب الضعيف؟ وامتداداً لاهتمام سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الاهتمام الذي أعرفه ويعرفه كل مواطن، فإنني أرفع الأمر إلى مقام سموه الكريم متطلعاً أن يتم تشكيل لجنة حيادية متخصصة تنظر في شأن هذا العقد الذي يشمل توفير القوى العاملة في مجال خطر جداً هو الإطفاء والإنقاذ في ثلاثة وعشرين مطاراً بهذه الأجور الزهيدة بل المخجلة، وهي أجور تدل على مستوى العاملين الذين يتصدون لمهمة من أخطر المهام إن لم تكن أخطرها على الإطلاق في مطاراتنا الداخلية.
إن لجنة حيادية متخصصة من شأنها كشف الحقيقة كاملة أمام صانع القرار ليتمكن من معرفة حقيقة ما يحدث، وبالتالي وضع الحل الجذري لأسلوب ومستوى الأداء والتوظيف في هذه المهمات الخطرة في المطارات، وقد تجد اللجنة أن هؤلاء الموظفين أبو"935 ريالاً" هم رأس جبل الجليد في المشكلة التي قد تكون أعمق وأوسع، سيما وهي تشمل ثلاثة وعشرين مطاراً داخلياً.
قينان الغامدي
أود في البداية أن أشكر المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري على تجاوبه المنشور في هذه الصحيفة يوم السبت الماضي، والذي أوضح فيه أن مأساة الراتب المتمثل في مبلغ "935 ريالاً شهرياً" لا تخص العاملين في مطار شرورة إنما هي مأساة عامة تشمل العاملين في ثلاثة وعشرين مطاراً داخلياً.
الخيبري أكد أن العاملين مع الشركة في الثلاثة والعشرين مطاراً غير متعاقدين مع الهيئة مباشرة، وبالتالي ليس هناك أي التزام تعاقدي بين هؤلاء الموظفين وبين الهيئة، وهذا كلام صحيح، لكن الصحيح أيضاً أن الهيئة تعلم أن الشركة تعطي هؤلاء الموظفين "935 ريالاً" شهرياً، منذ نحو عشر سنوات أو أكثر، والهيئة تعلم أن الشركة تعمل في مجال الإطفاء والإنقاذ، وهذا المجال لو تعطل – لا سمح الله – لأي سبب من الأسباب تعطل معه الطيران كله، فكيف سمحت الهيئة طيلة هذه السنين للشركة بأن توظف هؤلاء بـ"935 ريالاً"، ولماذا تأخرت الحلول الجذرية المقترحة التي أوردها الخيبري في تعليقه كل هذه السنين؟
لقد أوضح الخيبري أن العقود الحكومية تعد وثائق رسمية تمنع الأنظمة نشرها في وسائل الإعلام، ولست ضد الأنظمة لكنني أشعر أن هناك مشكلة حقيقية بين هيئة الطيران المدني وبين الشركة، وهؤلاء المواطنون العاملون بـ935 ريالاً شهرياً" ليسوا سوى ضحية برزت مؤخراً لتلك المشكلة التي لابد من كشفها ومعالجتها قبل أن تتفاقم بصورة أكبر، وأكبر دلالة على هذه المشكلة هي الحلول الجذرية التي لم تطبق حتى الآن ومازالت قيد البحث والمداولة، مع أن مشكلة الموظفين قديمة جداً، وهيئة الطيران المدني تعلم عنها يقيناً، ولديها ملف ضخم من الشكاوى التي لو التفتت الهيئة لها منذ البداية لأمكن معالجة الأمر منذ سنين طويلة، بل إن الهيئة تعلم عن عدد الموظفين الذين تشغلهم الشركة وعددهم 328 موظفاً وتعرف طبيعة عمل كل منهم سواء كانوا سائقين أو مشغلي إطفاء أو في الإنقاذ والإسعاف ونحو ذلك مما تستدعيه مهام مكافحة حرائق الطائرات والمنشآت والتعامل مع المواد الخطرة والبترولية، وعلى الرغم من خطورة المهمة التي يقوم بها هؤلاء بعلم الهيئة، فقد غضت الطرف عن رواتبهم المتدنية سنين طويلة جداً، وغض الطرف هذا مع جسامة وخطورة المهمة هو ما يستدعي التساؤل والتدقيق والتحقيق، إذ كيف لمهمة في هذا المستوى أن تجد لها مؤهلين بهذا الراتب الضعيف؟ وامتداداً لاهتمام سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الاهتمام الذي أعرفه ويعرفه كل مواطن، فإنني أرفع الأمر إلى مقام سموه الكريم متطلعاً أن يتم تشكيل لجنة حيادية متخصصة تنظر في شأن هذا العقد الذي يشمل توفير القوى العاملة في مجال خطر جداً هو الإطفاء والإنقاذ في ثلاثة وعشرين مطاراً بهذه الأجور الزهيدة بل المخجلة، وهي أجور تدل على مستوى العاملين الذين يتصدون لمهمة من أخطر المهام إن لم تكن أخطرها على الإطلاق في مطاراتنا الداخلية.
إن لجنة حيادية متخصصة من شأنها كشف الحقيقة كاملة أمام صانع القرار ليتمكن من معرفة حقيقة ما يحدث، وبالتالي وضع الحل الجذري لأسلوب ومستوى الأداء والتوظيف في هذه المهمات الخطرة في المطارات، وقد تجد اللجنة أن هؤلاء الموظفين أبو"935 ريالاً" هم رأس جبل الجليد في المشكلة التي قد تكون أعمق وأوسع، سيما وهي تشمل ثلاثة وعشرين مطاراً داخلياً.
قينان الغامدي
