تركستان

أهلا
تركستان

هذا المنتدى خاص بالتركستانيين في السعودية أو مايعرف ب البخارية و عام لجميع من هم من تركستان و غيرها من البلدان و الدول من عالمنا التركي الكبير.


    اليونان: الراكب المجاني في قطار الوحدة الأوروبية

    شاطر

    Tengri

    المساهمات : 182
    تاريخ التسجيل : 09/03/2010

    اليونان: الراكب المجاني في قطار الوحدة الأوروبية

    مُساهمة  Tengri في الثلاثاء مارس 16, 2010 12:50 am

    اليونان: الراكب المجاني في قطار الوحدة الأوروبية

    تفاقمت الأزمة المالية في اليونان خلال الأشهر الماضية نتيجة عدم قدرة الحكومة على موازنة دخلها ومصاريفها، حيث بلغ عجز الموازنة نحو 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، أي أضعاف الحد الأقصى الذي تم الاتفاق عليه حينما انضمت اليونان إلى العملة الأوروبية الموحدة، وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يمكن اقتصادياً أن تستمر أي حكومة في الإنفاق على هذا المستوى في الظروف العادية، فكيف عندما تكون عضواً في اتحاد نقدي يفرض عليها انضباطاً مالياً ونقدياً؟
    وقد حاولت اليونان أن تجعل من أزمتها الاقتصادية أزمة عالمية، حيث حذرت أكثر من مرة من الآثار المترتبة على تخلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن مساعدتها على حل مشاكلها الاقتصادية، وقام رئيس الوزراء بمقابلة الزعماء المؤثرين في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لإقناعهم بتبني خطة لإنقاذ اليونان، ولكنه لم ينجح في ذلك حتى الآن.
    وقد زاد من الضغوط على اليونان الاشتباه بأنها قدمت معلومات وبيانات مغلوطة عن وضعها المالي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي، كان هدفها إخفاء بعض جوانب الوضع السيئ للاقتصاد، مما أضعف مصداقيتها أمام شركائها في الاتحاد النقدي الأوروبي.وينبع جزء كبير من مشكلة اليونان مما يُعرف في النظرية الاقتصادية بـ"مشكلة الراكب المجاني" free rider problem أي الراكب الذي لا يدفع أجرة ركوبه، وهي كناية عن أولئك الذين يستخدمون أكثر من حصتهم العادلة من الموارد العامة للدولة، أو الموارد الطبيعية، أو يدفعون أقل من نصيبهم من التكاليف. وهي مشكلة تواجه الكثير من النشاطات الاقتصادية داخل الدولة وبين الدول. فقد اعتمدت اليونان على عضويتها في الاتحاد النقدي الأوروبي لإقناع الأسواق المالية بمتانة اقتصادها في السنوات اللاحقة لتحولها للعملة الأوروبية الموحدة، واستطاعت خلال عدة سنوات تمرير سياسات اقتصادية توسعية تفوق قدرة اقتصادها وقدرة الميزانية الحكومية على الاستمرار، عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي، والسماح للأسواق المالية بالتجارب في جميع أنواع المشتقات المالية. وهو انكشف بسرعة حينما بدأت الأزمة المالية العالمية تظهر آثارها على الاقتصاد اليوناني، وتبين أن اليونان هي "الراكب المجاني" في قطار الوحدة الاقتصادية الأوروبية الذي لم يدفع قيمة تذكرته كاملة.
    ويتدبر قادة اليونان والقادة الاوروبيون الآن الحلول الممكنة لأزمة اليونان، وفي نفس الوقت لتثبيت نوع من الانضباط المالي والاقتصادي في مشروع الوحدة الاقتصادية الأوروبية يمنع من حدوث مشاكل شبيهة مستقبلاً.
    من الواضح أن أمام اليونان أربعة خيارات رئيسية: تنظيم عملية إنقاذ اقتصادي، أو تبني سياسة تقشفية حادة، أو إعلان الإفلاس، أو مزيج من هذه الخيارات. ولكل من هذه الخيارات إيجابياته وسلبياته. فعملية الإنقاذ مثلاً مكلفة وتخالف قواعد الاتحاد النقدي الأوروبي، وغير معروف من سيمولها. ولكن الأخطر من ذلك أنها قد تُفهم على أنها نوع من الموافقة أو المكافأة غير المستحقة للحكومة اليونانية على الرغم من مخالفتها لقواعد اللعبة الاقتصادية الأوروبية. وفي نفس الوقت فإن مثل هذا الإنفاق سيشجع الأطراف المختلفة في اليونان على التشبث بمواقفها والاستمرار في طريق الهاوية اقتصادياً، ولن تتمكن اليونان من تسديد ديونها مستقبلا، بل قد تضاعف خطة الإنقاذ من حجم الدين عليها. وفوق ذلك، فإن إنقاذ اليونان سيشجع دولاً أخرى تعاني ضائقة مالية حالياً – البرتغال وإسبانيا على وجه الخصوص - على الاستمرار في سياساتها الحالية متوقعة خطط إنقاذ في المستقبل.
    أما تبني سياسات تقشفية، فهو يواجه معارضة شديدة داخل اليونان، خاصة من نقابات العمال وذوي الدخل المحدود، والأكثر أهمية من ذلك أن التقشف سيطيل فترة الكساد الاقتصادي التي تمر بها اليونان.
    ويبقى إعلان الإفلاس إمكانية بعيدة، ولها تبعاتها سواء على قدرة اليونان على الاستمرار كعضو في منطقة اليورو، أو حتى الاتحاد الأوروبي بأكمله، وعلى السمعة المالية للبلد وقدرته على الاقتراض مستقبلاً. وستتحول معه اليونان إلى دولة منبوذة مالياً.
    ولهذا فقد يستقر الرأي على مزيج من هذه السياسات، فتكون هناك خطة إنقاذ محدودة تشمل قروضاً تساعد الحكومة على تجاوز الأزمة قليلاً، وبالنسبة للتقشف، فقد أعلنت الحكومة بالفعل سياسات تقشفية تحتاج إلى الاستمرار فيها لتخفيض عجز الميزانية، إرضاءً لشركائها في الاتحاد النقدي.
    ومع أن إعلان الإفلاس السيادي احتمال غير وارد حالياً، إلا أن من الممكن أن تسمح الدولة بإفلاس بعض المؤسسات المالية المتعثرة، تخفيضاَ للنفقات، أي أن تسمح لها بالإفلاس بدلاً من أن تستمر في دعمها وإبقائها على قيد الحياة.

    عبدالعزيز العويشق

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 27, 2017 11:33 am