موسم الصيف أصبح يشكل «بعبعا» للشركة السعودية للكهرباء، و«تخوفا» لدى المستهلكين سواء كانوا أفرادا أو مستثمرين، لماذا كل هذه الانقطاعات التي تحدث في الصيف؟ وماذا عملت الهيئة في محاسبة الشركة وحفظ حقوق المستهلكين بما في ذلك حقه في التعويض؟
من الممارسات العالمية في مجال صناعة الكهرباء، أنه لا يمكن تلافي الانقطاعات بتاتا، ولكن من الممكن تخفيض عددها وتأثيرها، بطريقة رئيسية متبعة، هي وجود احتياطي كاف من التوليد، ومن سعات شبكات النقل وشبكات التوزيع، وإمكانية استبدال المعدات القديمة بمعدات حديثة، متى ما وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي. إذ إن أي عمل لمعدة بعد نهاية عمرها الافتراضي، يزيد من احتمالية وقوع خلل فيها، وهو ما يشهده فصل الصيف بكثرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يؤدي في ذات الوقت إلى زيادة الأحمال، محدثا انقطاعات. ولقد أعدت الهيئة والوزارة خطة عمل طويلة المدى، للتوسع في تقديم الخدمة الكهربائية، وتم تحديد الاحتياجات من سنة لأخرى، لمدة 25 سنة، وهذه الخطة تضمن أن يكون هنالك وفر كاف من الاحتياطي ، بحيث إنه في حال وجود انقطاعات تكون ضئيلة جدا. والشركة ملزمة بتنفيذ هذه الخطة ولكن تنفذها حسب إمكاناتها المالية، فإذا كانت الشركة لا تملك إمكانات مالية كافية، من الصعب مطالبتها بتنفيذ برامج مكلفة عليها. وبالنسبة لتعويض المتضررين من الانقطاعات، فإن الممارس عالميا أن الانقطاعات التي تحصل في صناعة الكهرباء انقطاعات قسرية، ليست برغبة ورضا الشركة السعودية للكهرباء، فلذلك من الصعب تقييم أي شركة كهرباء في العالم حال حدوث انقطاعات، ولو غرمت كل شركة بالتكاليف التي يتحملها الاقتصاد كلما كان هنالك انقطاع لأفلست كل الشركات. ولكن الإجراء المتبع هو أن المنظم يراقب أداء الشركات، وإذا ارتأى أن هناك تقصيرا من جانب شركة ما وأدى إلى خلل في منظومة الكهرباء، وتسبب في خسائر، للمنظم حق فرض غرامة عليه، ومن الممكن أن يتم تعويض المشتركين عنها، ولكنها بأي حال لا تغطي الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد نتيجة الانقطاع.
هذا ماقاله الدكتور عبد الله الشهري
محافظ هيئة تنظيم الكهرباء السعودية فى لقاء له مع الشرق الاوسط
من الممارسات العالمية في مجال صناعة الكهرباء، أنه لا يمكن تلافي الانقطاعات بتاتا، ولكن من الممكن تخفيض عددها وتأثيرها، بطريقة رئيسية متبعة، هي وجود احتياطي كاف من التوليد، ومن سعات شبكات النقل وشبكات التوزيع، وإمكانية استبدال المعدات القديمة بمعدات حديثة، متى ما وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي. إذ إن أي عمل لمعدة بعد نهاية عمرها الافتراضي، يزيد من احتمالية وقوع خلل فيها، وهو ما يشهده فصل الصيف بكثرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يؤدي في ذات الوقت إلى زيادة الأحمال، محدثا انقطاعات. ولقد أعدت الهيئة والوزارة خطة عمل طويلة المدى، للتوسع في تقديم الخدمة الكهربائية، وتم تحديد الاحتياجات من سنة لأخرى، لمدة 25 سنة، وهذه الخطة تضمن أن يكون هنالك وفر كاف من الاحتياطي ، بحيث إنه في حال وجود انقطاعات تكون ضئيلة جدا. والشركة ملزمة بتنفيذ هذه الخطة ولكن تنفذها حسب إمكاناتها المالية، فإذا كانت الشركة لا تملك إمكانات مالية كافية، من الصعب مطالبتها بتنفيذ برامج مكلفة عليها. وبالنسبة لتعويض المتضررين من الانقطاعات، فإن الممارس عالميا أن الانقطاعات التي تحصل في صناعة الكهرباء انقطاعات قسرية، ليست برغبة ورضا الشركة السعودية للكهرباء، فلذلك من الصعب تقييم أي شركة كهرباء في العالم حال حدوث انقطاعات، ولو غرمت كل شركة بالتكاليف التي يتحملها الاقتصاد كلما كان هنالك انقطاع لأفلست كل الشركات. ولكن الإجراء المتبع هو أن المنظم يراقب أداء الشركات، وإذا ارتأى أن هناك تقصيرا من جانب شركة ما وأدى إلى خلل في منظومة الكهرباء، وتسبب في خسائر، للمنظم حق فرض غرامة عليه، ومن الممكن أن يتم تعويض المشتركين عنها، ولكنها بأي حال لا تغطي الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد نتيجة الانقطاع.
هذا ماقاله الدكتور عبد الله الشهري
محافظ هيئة تنظيم الكهرباء السعودية فى لقاء له مع الشرق الاوسط
