"حماقات" باسم الفتوى..!
هناك حمقى. هناك من يبحثون عن ضوء «أسود». هناك عقلاء لا يلجمون جهلاء. هناك صمت أمام «جنون» مشاغبين ومتشددين. هناك من يفتي بلا وعي وهناك من يستقبل بلا وعي. هناك من يكتب بلا وعي وهناك من يقرأ بلا وعي. هناك من يحول الكلمات إلى عبارات كـ «الرصاص». هناك أطباق فضائية بترددات قطبية تختارها يد «ريموت كونترول». هناك مطالب رسمية وشعبية بلجم مشاغبين ثائرين جاهزين لاعتلاء المنابر، للإعلان عن نجوميتهم بحثاً عن بزوغ فجرهم عبر إصدار فتاوى تغالي في الدين لتشبه وجوههم وقلوبهم وألسنتهم. وقبل أن نضيق بهؤلاء وبأفكارهم وآرائهم «الإفتائية»، أليست هناك حاجة ملحة إلى إصدار قوانين وتشريعات واضحة، تحاسب كل متطاول على الفتوى لرده إلى رشده وتعليمه معاني تحمل مسؤولية الكلمة، خصوصاً أن منهم من يحاول أن يكون محسوباً على قائمة العلماء والفقهاء والإعلاميين والواعظين و«بتاع كله»!
إطلاق الفتاوى على الفضاء يكاد يكون في السنوات الأخيرة مهنة «مستبسطة» أو «مستباحة»، إذ أصبح هناك من يتسابق لإصدار الفتاوى ليحقق من ورائها مآرب خاصة لدخول بوابة الشهرة والظهور الإعلامي، إذ لا يكاد المجتمع يهدأ باله جراء فتوى «غريبة» إلا يخرج نجم شاشة آخر ويصدر فتوى أخرى، ليملأ بها الأرض ضجيجاً.
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى السعودي، نبّه مواطنيه إلى مسؤولية الكلمة بقوله: «الكلمة أشبه بحد السيف، بل أشد وقعاً منه، فالكلمة إذا أصبحت أداة لتصفية الحسابات، والغمز واللمز، وإطلاق الاتهامات جزافاً كانت معول هدم لا يستفيد منه غير الشامتين»، مطالباً الجميع أن يتقوا الله في أقوالهم وأعمالهم وأن يتصدوا لمسؤولياتهم بوعي وإدراك، وألا يكونوا عبئاً على دينهم ووطنهم وأهلهم حتى لا تتحول الكلمة إلى معول للضرر والهدم ليستفيد منها الأعداء.
التكفير الحديث في المملكة العربية السعودية ظهر ما بعد حادثة الحرم أو «فتنة جهيمان» في عام 1980 ومرّ بمراحل ثلاث: التكفير الإخواني ثم التكفير الموالاتي وهو مزيج بين تكفير الإخوان وتكفير جهاديي أفغانستان، ثم التكفير الاستحلالي، وهو ما ظهر أخيراً في المسائل الفقهية الخلافية.
وكالات أنباء عالمية وصحف ومواقع إخبارية عدة، تناولت فتوى السعودي يوسف الأحمد، خلال مداخلته في قناة «البداية»، التي دعا من خلالها إلى هدم الكعبة وإعادة بنائها لأكثر من طابق، لمنع الاختلاط بين الجنسين في الطواف والسعي. حاول الأحمد لاحقاً التنصل من فتواه، التي لم يطالب فيها بمنع الاختلاط في الحرم المكي فقط وإنما طالب بهدم الحرم المكي وتصميمه مجدداً ليتناسب مع منع الاختلاط.
هناك آراء في السعودية مصابة بـ «فوبيا» من المرأة، لا يتوانى أصحابها عن الدعوة إلى إقصائها كما حدث مع الشاعرة السعودية «ريمية» عندما ألقت قصيدة في برنامج «شاعر المليون»، تتناول فتاوى التكفير، إذ سارعت مواقع أصولية إلى الدعوة للنيل من تلك الشاعرة والاقتصاص منها لكونها ناقشت ظاهرة تؤرق المجتمع. وهناك مسؤولية تقع على هيئة كبار العلماء ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الشؤون الإسلامية والعدلية لدرس هذه الظاهرة المتنامية والعمل سوياً للجم الفتاوى الطائشة و«غير المسؤولة» التي تثير بلبلة مجتمعية، وتقسّم المجتمع إلى فرق وأحزاب، عبر مساءلة أصحابها عن أقوالهم وفتاواهم ومبتغاهم وإصدار قرارات واضحة في هذا الشأن.
مسؤولية الكلمة كبيرة، ويجب أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها الكاملة حتى لا تتحول الفتاوى الدينية إلى أشبه بـ «ألغام»، تصطاد عقول الناس وتخلق مساحات للفوضى والفتن.
هناك فتاوى «متشنجة» و«تكفيرية» و«تعبوية» تصوّر المجتمع السعودي كأنه مجتمع خارج خريطة الكرة الأرضية، ويكمن همه الوحيد في إقصاء المرأة ومنعها من الاختلاط بالرجل، بل تصورها أحياناً ككائن منبوذ لا قدرة له، دورها العيش عالة على المجتمع لا المساهمة في بنائه
لكن قبل أن نلوم هؤلاء... أليس سن تشريعات وتنظيمات واضحة تقع مسؤوليته الأولى على الدولة قبل أن يلام صاحب أي اجتهاد فردي؟!
لا شك في أن خطاب مثل هؤلاء يحلّق منفرداً في اتجاه معاكس لتوجّه البلاد، الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وآخر ذلك ما جاء في نص «أوبريت» الجنادرية حول التكفير، إذ جاءت الكلمات الشعرية مباشرة وتؤكد روح المواجهة مع هؤلاء وأن الوطن دونه قطع الرقاب.
من لبس ثوب الديانة... غدر وإرهاب وخيانة / خاينٍ خان الأمانة... ما يدنس سورنا
ومن قتل نفسٍ بريئة... ظالم ونفسه دنيئة / دونه سيوفٍ جريئة... ما يطفّي نورنا
من يكفّرنا نقول... قولنا قول الرسول / والسند كله عدول.. هل شققت قلوبنا
الجواب أغنى السؤال... الطموا خشوم الضَلال
*صحيفة الحياة
جميل الذيابي
هناك حمقى. هناك من يبحثون عن ضوء «أسود». هناك عقلاء لا يلجمون جهلاء. هناك صمت أمام «جنون» مشاغبين ومتشددين. هناك من يفتي بلا وعي وهناك من يستقبل بلا وعي. هناك من يكتب بلا وعي وهناك من يقرأ بلا وعي. هناك من يحول الكلمات إلى عبارات كـ «الرصاص». هناك أطباق فضائية بترددات قطبية تختارها يد «ريموت كونترول». هناك مطالب رسمية وشعبية بلجم مشاغبين ثائرين جاهزين لاعتلاء المنابر، للإعلان عن نجوميتهم بحثاً عن بزوغ فجرهم عبر إصدار فتاوى تغالي في الدين لتشبه وجوههم وقلوبهم وألسنتهم. وقبل أن نضيق بهؤلاء وبأفكارهم وآرائهم «الإفتائية»، أليست هناك حاجة ملحة إلى إصدار قوانين وتشريعات واضحة، تحاسب كل متطاول على الفتوى لرده إلى رشده وتعليمه معاني تحمل مسؤولية الكلمة، خصوصاً أن منهم من يحاول أن يكون محسوباً على قائمة العلماء والفقهاء والإعلاميين والواعظين و«بتاع كله»!
إطلاق الفتاوى على الفضاء يكاد يكون في السنوات الأخيرة مهنة «مستبسطة» أو «مستباحة»، إذ أصبح هناك من يتسابق لإصدار الفتاوى ليحقق من ورائها مآرب خاصة لدخول بوابة الشهرة والظهور الإعلامي، إذ لا يكاد المجتمع يهدأ باله جراء فتوى «غريبة» إلا يخرج نجم شاشة آخر ويصدر فتوى أخرى، ليملأ بها الأرض ضجيجاً.
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى السعودي، نبّه مواطنيه إلى مسؤولية الكلمة بقوله: «الكلمة أشبه بحد السيف، بل أشد وقعاً منه، فالكلمة إذا أصبحت أداة لتصفية الحسابات، والغمز واللمز، وإطلاق الاتهامات جزافاً كانت معول هدم لا يستفيد منه غير الشامتين»، مطالباً الجميع أن يتقوا الله في أقوالهم وأعمالهم وأن يتصدوا لمسؤولياتهم بوعي وإدراك، وألا يكونوا عبئاً على دينهم ووطنهم وأهلهم حتى لا تتحول الكلمة إلى معول للضرر والهدم ليستفيد منها الأعداء.
التكفير الحديث في المملكة العربية السعودية ظهر ما بعد حادثة الحرم أو «فتنة جهيمان» في عام 1980 ومرّ بمراحل ثلاث: التكفير الإخواني ثم التكفير الموالاتي وهو مزيج بين تكفير الإخوان وتكفير جهاديي أفغانستان، ثم التكفير الاستحلالي، وهو ما ظهر أخيراً في المسائل الفقهية الخلافية.
وكالات أنباء عالمية وصحف ومواقع إخبارية عدة، تناولت فتوى السعودي يوسف الأحمد، خلال مداخلته في قناة «البداية»، التي دعا من خلالها إلى هدم الكعبة وإعادة بنائها لأكثر من طابق، لمنع الاختلاط بين الجنسين في الطواف والسعي. حاول الأحمد لاحقاً التنصل من فتواه، التي لم يطالب فيها بمنع الاختلاط في الحرم المكي فقط وإنما طالب بهدم الحرم المكي وتصميمه مجدداً ليتناسب مع منع الاختلاط.
هناك آراء في السعودية مصابة بـ «فوبيا» من المرأة، لا يتوانى أصحابها عن الدعوة إلى إقصائها كما حدث مع الشاعرة السعودية «ريمية» عندما ألقت قصيدة في برنامج «شاعر المليون»، تتناول فتاوى التكفير، إذ سارعت مواقع أصولية إلى الدعوة للنيل من تلك الشاعرة والاقتصاص منها لكونها ناقشت ظاهرة تؤرق المجتمع. وهناك مسؤولية تقع على هيئة كبار العلماء ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الشؤون الإسلامية والعدلية لدرس هذه الظاهرة المتنامية والعمل سوياً للجم الفتاوى الطائشة و«غير المسؤولة» التي تثير بلبلة مجتمعية، وتقسّم المجتمع إلى فرق وأحزاب، عبر مساءلة أصحابها عن أقوالهم وفتاواهم ومبتغاهم وإصدار قرارات واضحة في هذا الشأن.
مسؤولية الكلمة كبيرة، ويجب أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها الكاملة حتى لا تتحول الفتاوى الدينية إلى أشبه بـ «ألغام»، تصطاد عقول الناس وتخلق مساحات للفوضى والفتن.
هناك فتاوى «متشنجة» و«تكفيرية» و«تعبوية» تصوّر المجتمع السعودي كأنه مجتمع خارج خريطة الكرة الأرضية، ويكمن همه الوحيد في إقصاء المرأة ومنعها من الاختلاط بالرجل، بل تصورها أحياناً ككائن منبوذ لا قدرة له، دورها العيش عالة على المجتمع لا المساهمة في بنائه
لكن قبل أن نلوم هؤلاء... أليس سن تشريعات وتنظيمات واضحة تقع مسؤوليته الأولى على الدولة قبل أن يلام صاحب أي اجتهاد فردي؟!
لا شك في أن خطاب مثل هؤلاء يحلّق منفرداً في اتجاه معاكس لتوجّه البلاد، الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وآخر ذلك ما جاء في نص «أوبريت» الجنادرية حول التكفير، إذ جاءت الكلمات الشعرية مباشرة وتؤكد روح المواجهة مع هؤلاء وأن الوطن دونه قطع الرقاب.
من لبس ثوب الديانة... غدر وإرهاب وخيانة / خاينٍ خان الأمانة... ما يدنس سورنا
ومن قتل نفسٍ بريئة... ظالم ونفسه دنيئة / دونه سيوفٍ جريئة... ما يطفّي نورنا
من يكفّرنا نقول... قولنا قول الرسول / والسند كله عدول.. هل شققت قلوبنا
الجواب أغنى السؤال... الطموا خشوم الضَلال
*صحيفة الحياة
جميل الذيابي
