http://www.alarabiya.net/views/2011/08/28/164377.html
لكل دولة، بما في ذلك روسيا، الحق في انتهاج السياسة التي تعتبر أنها تحقق مصالحها. والدول، خصوصاً الكبرى منها، تعمل بموجب هذا الحق، وتالياً ليست جمعيات خيرية.
لكن الموقف الروسي من قضايا الربيع العربي يدعو الى كثير من التساؤل عن المصالح التي تسعى موسكو وراءها. لا ينطلق التوقف عند الموقف من زاوية مدى تحقيقه مصلحة روسية، وإنما من زاوية انعكاساته على تطورات الربيع العربي والأوهام التي قد تبنى على هذا الموقف.
ففي الملف الليبي، وبعد قرار مجلس الأمن السماح لحلف شمال الأطلسي بفرض حظر جوي على طائرات القذافي وحماية المدنيين الليبيين، بما عنى أن ميزان القوى على الأرض سيتجه الى مصلحة الثوار، تمسكت موسكو بمساعي مصالحة ليبية.
المسعى في ذاته قد يكون حميداً، لكنه جاء متأخراً بعدما توسعت المواجهة المسلحة وباتت لدى الثوار قاعدة قوية في بنغازي، وباتت قواتهم تقاتل كتائب القذافي في معاقلها. أي أن مسعى المصالحة بات غير ذي جدوى على الأرض.
لكن الأخطر من ذلك هو أن القذافي الذي استقبل موفداً روسياً وبعث بموفدين الى موسكو، في ظل تمسك روسي بمصالحة مستحيلة، خلقت وهماً لدى ديكتاتور طرابلس بأن في مقدوره، مدعوماً من هذا الموقف الروسي، قلب المعادلة على الأرض. وتالياً أنه في غنى عن تقديم أي تنازل لشعبه في سبيل المصالحة.
والنتيجة الفعلية لهذا الوهم أن القذافي أمعن في استمرار الحرب، وتالياً إطالة أمد المواجهة والخسائر البشرية والدمار في ليبيا، والمآسي الإنسانية.
بكلام آخر، أدى الموقف الروسي عكس النتائج المعلنة لسياسة موسكو في ليبيا. لا بل أثر سلباً في مجريات الأحداث من خلال الوهم الذي خلقه لدى القذافي بأن ثمة دولة كبرى معه في مواجهة الحلف الأطلسي وأنه يمكنه الاعتماد على فيتو روسي في مجلس الأمن لمنع استهداف نظام حكمه.
هكذا تتحمل موسكو مسؤولية إطالة المواجهة المسلحة في ليبيا، خصوصاً لجهة التعنت الذي أبداه القذافي ورفضه التعامل مع الشروط التي وضعتها المعارضة من أجل إنهاء حكم الاستبداد.
وقبل ليبيا، ساهم الموقف الروسي من الملف النووي الإيراني بإطالة فترة التفاوض، وهروب طهران من استحقاق وقف التخصيب، استناداً الى دعم روسي معرقل لزيادة الضغوط على إيران. وتالياً إبقاء هذه الأزمة ملتهبة مع كل ما تنطوي عليه من مضاعفات في منطقة الخليج.
واليوم تكرر روسيا موقفاً مماثلاً في مجلس الأمن من الملف السوري. لتخلق وهماً آخر في دمشق أنه بالاعتماد على الفيتو الروسي ينقذ الحكم السوري نفسه من زيادة الضغوط الدولية، وتالياً لا داعي لتقديم تنازلات للحركة الاحتجاجية في البلاد.
ونتيجة للعرقلة الروسية للضغوط الدولية على الحكم السوري من أجل البدء بإصلاحات سياسية تستهدف أسس الاستبداد، يتمسك هذا الحكم بالحل الأمني، وتستمر المواجهة في الشوارع وعمليات القتل.
الرسائل الخاطئة الروسية لا تعرقل التدخلات الغربية المشكو منها، إنها تعرقل الحلول السلمية الداخلية، وتطيل أمد الأزمات ومآسيها، عبر نشر أوهام أن النزاعات الدولية ستصب في مصلحة الحكم القائم، فيتمسك هذا الحكم بمواجهة شعبه حتى النهاية مستنداً الى وهم الرسائل الروسية.
وما يدعو الى استغراب موقف موسكو هو أنها تجازف بالمصلحة الروسية المباشرة من خلال سعيها الى إنقاذ أنظمة حكم باتت شبه معطلة إن لم تكن على شفير الانهيار. ومن الواضح أن النظم الجديدة ستتعامل مع الدول بمقدار اقترابها ودعمها لعملية التغيير. وهذا ما يقوله علناً المسؤولون الليبيون الجدد. والخاسر هنا هو روسيا بالتأكيد.
كما إن أصحاب القرار الحالي في موسكو هم الورثة لنظام استبدادي وأمني هو الأقوى في العالم. ويمكنهم أن يلاحظوا أن هذا النظام، بكل جبروته، لم يتمكن من الصمود أمام المد الشعبي المطالب بالحريات في الاتحاد السوفياتي. وهو الدرس الذي كان ينبغي أن يطبقوه مع الربيع العربي ويقفوا الى جانب الشعوب بدل بيع الأوهام المدمرة.
