توازنات الصين
الرنمينبي الأقوى ضروري لكنه غير كافٍ.
انفتح صدع في المقاومة المتراصة في الصين لتقوية قيمة عملتها المتدنية. وصف زهاو خياوتشوان، محافظ بنك الشعب الصيني، الارتباط بالدولار بأنه سياسة مضادة للأزمة يمكن تعديلها «عاجلاً أم آجلاً».
السماح للرنمينبي بالارتفاع من قيمته الحالية البالغة 6.83 دولار سيكون جيداً للعالم. لكن ليس كثيرا، لأن الفائض التجاري الصيني المتقلص سيعزز الطلب العالمي كثيراً ـ وهو أقل من نصف 1 في المائة من الناتج العالمي – لأنه يحبط عودة سونامي الائتمان الرخيص الذي أسهم في فقاعة الرهونات العقارية لذوي الملاءة الضعيفة.
لكن الأكثر أهمية هو أنه جيد للصين. ففي النهاية، من السُخف أن بلداً فقيراً (نصيب الفرد من الدخل الوطني كان عند نحو ثلاثة آلاف دولار العام الماضي) يكرس موارده البشرية والمادية لإنتاج أجهزة للترويح عن المستهلكين في كل مكان، في حين أن الصينيين العاديين لا يجنون ثمار هذا الجهد. إن قسماً كبيراً من العوائد تم إدخاره وإعادة تدويره قروضا لبلدان غربية ثرية.
إن عملة أقوى من شأنها كذلك أن تساعد على رفع قدر من الضغط عن اقتصاد منطلق بقوة دفع خطيرة. إقراض البنوك قفز إلى 1400 مليار دولار في 2009، ما أبقى النمو مزمجراً خلال الركود العالمي. وكانت التكلفة سوقا عقارية ساخنة تضاعفت إيراداتها تقريبا عما كانت عليه في 2008.
القادة الصينيون ليسوا غافلين عن هذا الجدل. لقد سمحوا برفع متدرج لقيمة الرنمينبي من قبل: ارتفعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار 21 في المائة بين 2005 و2008. لكن سياسياً لا يستطيعون تحمل مشاهدتهم وهم يرضخون للضغوط الغربية. القضية بالنسبة لنبرة زهاو الجديدة – في مواجهة جوقة صاخبة تردد أن رفع قيمة العملة ليس مطروحاً على الطاولة – ربما تكون تحضيراً للأرضية السياسة للسماح باستئناف رفع قيمة العملة.
إذا حدث ذلك فهو تطور ينبغي الترحيب به، لكنه جزء ضئيل من المعادلة. تسويات أسعار الصرف لن تقوى على تغيير الهيكل الأساسي لهذا الاقتصاد المبني على التصدير، دون أن تكون هناك إرادة سياسية لخفض معدل المدخرات المرتفعة بصورة مبالغ فيها، وتحويل الاستثمار إلى نشاطات تتماشى بشكل أفضل مع حاجات المواطنين الصينيين، وبدء تخفيف الاحتياطيات المتضخمة. لكن ذلك ليس مرجحاً حدوثه طالما استمرت العقلية التجارية في الهيمنة على النقاش حول الرنمينبي.
جريدة الأقتصادية
الرنمينبي الأقوى ضروري لكنه غير كافٍ.
انفتح صدع في المقاومة المتراصة في الصين لتقوية قيمة عملتها المتدنية. وصف زهاو خياوتشوان، محافظ بنك الشعب الصيني، الارتباط بالدولار بأنه سياسة مضادة للأزمة يمكن تعديلها «عاجلاً أم آجلاً».
السماح للرنمينبي بالارتفاع من قيمته الحالية البالغة 6.83 دولار سيكون جيداً للعالم. لكن ليس كثيرا، لأن الفائض التجاري الصيني المتقلص سيعزز الطلب العالمي كثيراً ـ وهو أقل من نصف 1 في المائة من الناتج العالمي – لأنه يحبط عودة سونامي الائتمان الرخيص الذي أسهم في فقاعة الرهونات العقارية لذوي الملاءة الضعيفة.
لكن الأكثر أهمية هو أنه جيد للصين. ففي النهاية، من السُخف أن بلداً فقيراً (نصيب الفرد من الدخل الوطني كان عند نحو ثلاثة آلاف دولار العام الماضي) يكرس موارده البشرية والمادية لإنتاج أجهزة للترويح عن المستهلكين في كل مكان، في حين أن الصينيين العاديين لا يجنون ثمار هذا الجهد. إن قسماً كبيراً من العوائد تم إدخاره وإعادة تدويره قروضا لبلدان غربية ثرية.
إن عملة أقوى من شأنها كذلك أن تساعد على رفع قدر من الضغط عن اقتصاد منطلق بقوة دفع خطيرة. إقراض البنوك قفز إلى 1400 مليار دولار في 2009، ما أبقى النمو مزمجراً خلال الركود العالمي. وكانت التكلفة سوقا عقارية ساخنة تضاعفت إيراداتها تقريبا عما كانت عليه في 2008.
القادة الصينيون ليسوا غافلين عن هذا الجدل. لقد سمحوا برفع متدرج لقيمة الرنمينبي من قبل: ارتفعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار 21 في المائة بين 2005 و2008. لكن سياسياً لا يستطيعون تحمل مشاهدتهم وهم يرضخون للضغوط الغربية. القضية بالنسبة لنبرة زهاو الجديدة – في مواجهة جوقة صاخبة تردد أن رفع قيمة العملة ليس مطروحاً على الطاولة – ربما تكون تحضيراً للأرضية السياسة للسماح باستئناف رفع قيمة العملة.
إذا حدث ذلك فهو تطور ينبغي الترحيب به، لكنه جزء ضئيل من المعادلة. تسويات أسعار الصرف لن تقوى على تغيير الهيكل الأساسي لهذا الاقتصاد المبني على التصدير، دون أن تكون هناك إرادة سياسية لخفض معدل المدخرات المرتفعة بصورة مبالغ فيها، وتحويل الاستثمار إلى نشاطات تتماشى بشكل أفضل مع حاجات المواطنين الصينيين، وبدء تخفيف الاحتياطيات المتضخمة. لكن ذلك ليس مرجحاً حدوثه طالما استمرت العقلية التجارية في الهيمنة على النقاش حول الرنمينبي.
جريدة الأقتصادية
